[center]
لعل الدعوات المتكررة التي دعت إليها صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبد لله المعظمة والتي شددت من خلالها على ضرورة إيجاد بيئة تربوية تنصف الطلبة بمختلف فئاتهم العمرية وتوفر له الأمان والاستقرار وتدعم العاملين في مجال التعليم ..وإعادة تأهيلهم وتدريبهم ضمن منظومة تربوية معصرنة تساعد على خلق بيئية تعلميه قادرة على التعامل مع الجميع وفق منهجية تربوية متطورة ترتقي إلى التميز في الأداء والعمل .
إن تأكيد جلالتها على ضرورة التواصل بين الأطراف ذات العلاقة خاصة وان الفئات العمرية المعنية تحتاج إلى مزيد من الجهد والعمل .. فهناك أبعاد قانونية وصحية واجتماعية وتعليمية وتنموية واقتصادية تقف وراء ذلك يجب أن تتم دراستها وأخذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
فالمتغيرات المتداخلة في تقديم الرعاية لمختلف فئات مجتمع الطلبة يستوجب إيجاد البيئة السليمة التي تساعد العاملين وتساندهم نحو المزيد من العطاء والعمل الجاد لتكفل للجميع التساوي بالحقوق والواجبات في إطار عام وشامل .
فالسلوك الإنساني مهما كان لا يتم بناءً على مجموعة من المؤثرات والتفاعلات الحاضرة فقط .. وإنما المؤثرات في الحاضر وتفاعلها مع المخزون المعرفي السلوكي والثقافي وأساليب التنشئة التي قد تعود إلى بداية الحياة الأولى لكل منا منذ كنا أطفالاً .. فهي التي تشكل الشخصية الحالية للفرد .. فدور المثيرات الحالية ليس إلا استثاره لكل هذه التراكمات والخبرات ليتفاعل معها بطريقته وبأسلوبه الذي يميزه عن غيره .. من هنا نجد أن الاختلاف والتباين في السلوكات رغم أن المثير واحد.
فالفرد يتعلم من بيئته الثقافية والفيزيقية وبذلك لا بد لنا من أن ننظر نظرة منطقية توفر لنا كل أسباب الأمان لتوفير مدرسه آمنه ومحفزه خالية من العنف فما الدور المناط بنا نحو ذلك ؟
انه ومن الضرورة بمكان دراسة المجتمع المحلى بعناصره الثقافية والمادية محاولة منا لتغيير بعض مواريثه السلبية والتطلع نحو تنميه جوانبه الإيجابية والتواصل معه بشكل فعال لمساعدتنا على توفير البيئة المدرسية الآمنة ومحفزة والتي نطمح جميعا إلى تحقيقها .
ولن يأتي ذلك إلا من خلال مجموعة الخبرات والتجارب العملية والميدانية والتي تعكس مجموعة من المشكلات السلوكية بما فيها العنف بمختلف أشكاله .. إذ يتبين من ذلك أن اكتساب الطالب بعضا منها إنما يدل على انه معبأً بها تعبئة نفسية ليقوم بعد ذلك بعكسها وتفريغها على زملائه أو حتى على مكنونات المدرسة أو على معلميه.
إن التأثيرات المجتمعية المتعددة بسلبياتها وايجابياتها إنما ينعكس حتما على المدرسة وبيئتها فما يمارسه الطالب داخل المجتمع المدرسي هو انعكاس لسلوكه في مجتمعة الأسري والبيئي وغيره.. وإذا ما أردنا إيجاد وتوفير بيئة آمنة ومحفزة لابد من وجود قنوات اتصال وتواصل بين البيئة المدرسية والبيئة المجتمعية اذ ينبغي على المدرسة أن تلعب دوراً فاعلاً في تغيير بعض المفاهيم والمعتقدات الخاصة بالعنف وتأكيد الجوانب الإيجابية المحلية والتي هي كثيرة .. وهذا يتطلب تظافر كل الجهود الخيرة والطيبة .. فعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم تجاه ذلك .. وهذا بالطبع يحتاج إلى ثقافة مجتمعية تشارك فيها كل الأطراف وبدعم تام من الدولة بأجهزتها المختلفة وعلى رأسها الجهاز الإعلامي.
إن تركيز المدرسة على فهم طبيعة المجتمع المحلى ومعرفة خصائصه البنيوية والثقافية.... والتعرف على مراكز التأثير من وجهاء وخبراء والذين يمكن أن يلعبوا دورا مساندا للمدرسة في مشكلاتها.. فتشخيص المشكلات في محيط المدرسة المحلى والتعامل معها بالتنسيق مع مؤسسات هذا المجتمع.. وتقدير وتعزيز الدور الذي يمكن أن تلعبه تلك المدرسة في المساعدة على حل المشكلات التي تواجه المجتمع وتلافى وقوع مشكلات مستقبليه لهي أدوار تربوية رائدة تعيد للمدرسة مكانتها وهيبتها وتدفع المحيط إلى التعامل المثمر نحو البيئة التي نريد .
ويجب أيضا أن ندرك أن الضرورات الحتمية تفرض أن لا يبقى المعلم ومن لهم صله بالعملية التعليمية وحدهم في الميدان يصارعون سلبيات المجتمع من خلال ما اكتسبه الطالب منها بل إن التشارك مع ولي الأمر ليكون متقبلا للتطورات المستقبلية متواصلا مع التغييرات لهذا العصر المتنامي .. والذي يجب ان يكون له دور مهم و واضح من خلال التواصل مع المدرسة بصفته وأسرته هم المدرسة الأولى للطفل الذي اكتسب بعد مولده الكثير من الثقافة و المهارات و المعارف و الاتجاهات منهم سواء من الوالدين أو الأخوة .. ثم يبدأ الجانب الآخر في المحيط الخارجي مع الأقران ومن ثم تأتي المدرسة.. فلذلك يجب أن ندرك تماما أن تربية الطفل في السنوات الأولى من العمر هي المحك الحقيقي و البارز في حياته لذلك يجب مراجعة أنفسنا في طريقة إعداد الطفل وتهيئته للمستقبل
إن التواصل الإيجابي بين البيت والمدرسة والحاجة الملحة له .. لهو من أهم العوامل التي تساعد على ايجاد مناخ تربوي تشاركي فعال ومناهض لكل السياسات التي من شأنها إحباط أقطاب العملية التعليمية وبذلك لا بد من تأمين شراكات حقيقية مع أولياء الأمور في تحمل مسؤولياتهم تجاه أبنائهم للحد من كافة أشكال العنف ذلك يعطي الدافعية لتلك الشراكات والتي نأمل أن تكون مبنية على الفهم الواضح لمنطق الحياة المعاصرة .
إن على البيئة الأسرية الالتفات إلى مدى تأثير نزاعاتها على الأبناء .. والبعد عن استحسان سلوك العنف أمامهم .. واشتراك الأبوين في ممارسة الأنشطة الإيجابية وتشجيعهم عليها.. ومساعدتهم على تطوير الإحساس بالتعاطف مع الآخرين واحترام حقوقهم .. والتصرف في ممتلكاتهم .. والمساعدة على بناء مفهوم إيجابي نحوهم ..
إن الممارسات الإيجابية التي نطمح توفرها في شخصيات أبنائنا وطلبتنا يجب تعزيزها.. وذلك بتعميق الحوار والنقاش فيما بينهم .. وهناك نموذج عن الممارسات التي يمكن أن يقدمها المعلمون بالتشارك مع أولياء الأمور لتخفيف سلوك العنف وتحفيز الطلاب .. وذلك من خلال تعليمهم المهارات الاجتماعية ومنها مهارات تأكيد الذات وإكسابهم الثقة بالنفس .. والتعامل معهم بالحب .. والابتعاد عن استخدام العقاب البدني..واستخدام أساليب التعزيز والمكافأة.. مع التركيز على جوانب القوه في شخصياتهم .. وعدم مقارنة احدهم مع الآخرين .. فلكل منهم استعداداته وقدراته التي تميزه عن غيره .. وكذلك العمل على تحييد السلوكات العدوانية غير المقبولة .. مع إشباع الحاجات النفسية والمادية لديهم بقدر المستطاع مع المساواة بين الجميع في المعاملة .. والابتعاد عن النقد المباشر الذي يشعرهم بالنقص والإحباط . سواء فيما يتعلق في الجانب التحصيلي أو الجسدي .
إن شعور جميع أعضاء المجتمع المدرسي بكل مكوناته من إداريين ومعلمين وطلاب بحقهم بالأمن والأمان والتساوي بالمسؤوليات والسعي نحو تشجيع ذلك لهو تأكيد على قيمة وكرامة كل فرد منهم .. فعلى الجميع الالتزام بضمان واحترام حقوق الآخرين إذ يحتاج ذلك إلى المزيد من الوعي والإدراك بالحقوق والمسؤوليات والواجبات المناطه بكل منهم وفق قواعد تضمن الأمن والأمان للجميع بل ان ذلك لهو خطوة ايجابية نحو تهيئة هذه البيئة تهيئته آمنه ومحفزة داخل مجتمعاتنا المدرسة.
إن فاعلية توفير الاستقرار والأمان والتصرف بمسؤولية يضمن إيجاد علاقات ايجابية تبادلية يتم صياغتها والمحافظة عليها من جميع أطراف العملية التربوية داخل المدرسة .. مما يشجع الجميع على تطوير دواتهم كل في مجاله عن طريق قبول الآخر والتصرف بمسؤولية في سبيل إكساب الطالب ثقته بنفسه ومنحه الهيبة وكرامته مع ضرورة شعوره بالفخر والانتماء لكيان مدرسة وأسرته ومجتمعه
إن السعي نحو إيجاد مدارس آمنة وفعالة يبدأ من إداراتها .. ذات النظرة المتطورة والتي تستمد منهجيتها من الرؤية التربوية الجدية الواجب توفيرها للمجتمع الطلابي داخل الكيان المدرسي ويتمثل ذلك بالأمان والرعاية والاحترام والدعم وبذلك يمكن لها أن تؤسس مدونة واضحة للسلوك الأخلاقي مضمونها أن جميع أشكال السلوك العدواني بكل ألوانه هو أمر غير مقبول.
إن المدارس الآمنة هي الأكثر فعالية في قيادة العملية التعليمة بشكل تام عندما تمتلك رؤية إستراتيجية كاملة لنهج تربوي معاصر وفق منظومة قيميّة فعالة ذلك يجعل نظرتها تتجه نحو كيفه تطوير أداها المهني والأكاديمي .
ففي المدرسة الآمنة والفعالة يتوفر المجال للفرص الكافية من اجل تحديث منظومة التعليم المناسب لتطوير المهارات التي تمكنهم من العمل معا من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية التعلمية إلى الأفضل. فيمنح ذلك المعلمين الفرصة لتطوير مهاراتهم ضمن نهج تربوي متطور مما يؤدي إلى إيجاد علاقات تبادلية أمنه مع طلبتهم ما يعزز القيم الاجتماعية لبناء جسور الثقة والعمل نحو تنشئة جيل واعد قادر على تحمل مسؤولياته بكل همة ونشاط .
فلذلك يجب على التربويين ومن هم في موقع المسؤولية قيادة أي صرح تربوي تعليمي أن يدركوا واجباتهم تماماً.. وان من أهم أولوياتهم هي وضع استراتيجيات و سياسات تربوية فعالة لتفيدها بكل جرأة وموضوعية وبما يتناسب وطموحات طلابهم وآمالهم لإيجاد سلوك تربوي آمن .. ذلك هو الأساس لضمان العناية والاهتمام بكيان الطالب الذي هو في اشد الحاجة إلى التوجيه والإرشاد .
وأخيرا لا بد من التذكير إن القيم الاجتماعية الإيجابية المتوارثة والتي تعزز دور كل من البيت والمدرسة في التنشئة السليمة تجعلنا نشعر جميعا بأن منظومة التعليم مرتبطة ارتباطاً وثيقا بتلك القيم التي تعبر عن حضارتنا وديننا الحنيف وتعزز الوازع الإيجابي لدى الجميع نحو علاقات تكاملية بين جميع أفراد المجتمع المدرسي بما ينسجم وتطلعاتنا نحو إيجاد تلك البيئة التي نريد
منقول بتصرف
لعل الدعوات المتكررة التي دعت إليها صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبد لله المعظمة والتي شددت من خلالها على ضرورة إيجاد بيئة تربوية تنصف الطلبة بمختلف فئاتهم العمرية وتوفر له الأمان والاستقرار وتدعم العاملين في مجال التعليم ..وإعادة تأهيلهم وتدريبهم ضمن منظومة تربوية معصرنة تساعد على خلق بيئية تعلميه قادرة على التعامل مع الجميع وفق منهجية تربوية متطورة ترتقي إلى التميز في الأداء والعمل .
إن تأكيد جلالتها على ضرورة التواصل بين الأطراف ذات العلاقة خاصة وان الفئات العمرية المعنية تحتاج إلى مزيد من الجهد والعمل .. فهناك أبعاد قانونية وصحية واجتماعية وتعليمية وتنموية واقتصادية تقف وراء ذلك يجب أن تتم دراستها وأخذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
فالمتغيرات المتداخلة في تقديم الرعاية لمختلف فئات مجتمع الطلبة يستوجب إيجاد البيئة السليمة التي تساعد العاملين وتساندهم نحو المزيد من العطاء والعمل الجاد لتكفل للجميع التساوي بالحقوق والواجبات في إطار عام وشامل .
فالسلوك الإنساني مهما كان لا يتم بناءً على مجموعة من المؤثرات والتفاعلات الحاضرة فقط .. وإنما المؤثرات في الحاضر وتفاعلها مع المخزون المعرفي السلوكي والثقافي وأساليب التنشئة التي قد تعود إلى بداية الحياة الأولى لكل منا منذ كنا أطفالاً .. فهي التي تشكل الشخصية الحالية للفرد .. فدور المثيرات الحالية ليس إلا استثاره لكل هذه التراكمات والخبرات ليتفاعل معها بطريقته وبأسلوبه الذي يميزه عن غيره .. من هنا نجد أن الاختلاف والتباين في السلوكات رغم أن المثير واحد.
فالفرد يتعلم من بيئته الثقافية والفيزيقية وبذلك لا بد لنا من أن ننظر نظرة منطقية توفر لنا كل أسباب الأمان لتوفير مدرسه آمنه ومحفزه خالية من العنف فما الدور المناط بنا نحو ذلك ؟
انه ومن الضرورة بمكان دراسة المجتمع المحلى بعناصره الثقافية والمادية محاولة منا لتغيير بعض مواريثه السلبية والتطلع نحو تنميه جوانبه الإيجابية والتواصل معه بشكل فعال لمساعدتنا على توفير البيئة المدرسية الآمنة ومحفزة والتي نطمح جميعا إلى تحقيقها .
ولن يأتي ذلك إلا من خلال مجموعة الخبرات والتجارب العملية والميدانية والتي تعكس مجموعة من المشكلات السلوكية بما فيها العنف بمختلف أشكاله .. إذ يتبين من ذلك أن اكتساب الطالب بعضا منها إنما يدل على انه معبأً بها تعبئة نفسية ليقوم بعد ذلك بعكسها وتفريغها على زملائه أو حتى على مكنونات المدرسة أو على معلميه.
إن التأثيرات المجتمعية المتعددة بسلبياتها وايجابياتها إنما ينعكس حتما على المدرسة وبيئتها فما يمارسه الطالب داخل المجتمع المدرسي هو انعكاس لسلوكه في مجتمعة الأسري والبيئي وغيره.. وإذا ما أردنا إيجاد وتوفير بيئة آمنة ومحفزة لابد من وجود قنوات اتصال وتواصل بين البيئة المدرسية والبيئة المجتمعية اذ ينبغي على المدرسة أن تلعب دوراً فاعلاً في تغيير بعض المفاهيم والمعتقدات الخاصة بالعنف وتأكيد الجوانب الإيجابية المحلية والتي هي كثيرة .. وهذا يتطلب تظافر كل الجهود الخيرة والطيبة .. فعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم تجاه ذلك .. وهذا بالطبع يحتاج إلى ثقافة مجتمعية تشارك فيها كل الأطراف وبدعم تام من الدولة بأجهزتها المختلفة وعلى رأسها الجهاز الإعلامي.
إن تركيز المدرسة على فهم طبيعة المجتمع المحلى ومعرفة خصائصه البنيوية والثقافية.... والتعرف على مراكز التأثير من وجهاء وخبراء والذين يمكن أن يلعبوا دورا مساندا للمدرسة في مشكلاتها.. فتشخيص المشكلات في محيط المدرسة المحلى والتعامل معها بالتنسيق مع مؤسسات هذا المجتمع.. وتقدير وتعزيز الدور الذي يمكن أن تلعبه تلك المدرسة في المساعدة على حل المشكلات التي تواجه المجتمع وتلافى وقوع مشكلات مستقبليه لهي أدوار تربوية رائدة تعيد للمدرسة مكانتها وهيبتها وتدفع المحيط إلى التعامل المثمر نحو البيئة التي نريد .
ويجب أيضا أن ندرك أن الضرورات الحتمية تفرض أن لا يبقى المعلم ومن لهم صله بالعملية التعليمية وحدهم في الميدان يصارعون سلبيات المجتمع من خلال ما اكتسبه الطالب منها بل إن التشارك مع ولي الأمر ليكون متقبلا للتطورات المستقبلية متواصلا مع التغييرات لهذا العصر المتنامي .. والذي يجب ان يكون له دور مهم و واضح من خلال التواصل مع المدرسة بصفته وأسرته هم المدرسة الأولى للطفل الذي اكتسب بعد مولده الكثير من الثقافة و المهارات و المعارف و الاتجاهات منهم سواء من الوالدين أو الأخوة .. ثم يبدأ الجانب الآخر في المحيط الخارجي مع الأقران ومن ثم تأتي المدرسة.. فلذلك يجب أن ندرك تماما أن تربية الطفل في السنوات الأولى من العمر هي المحك الحقيقي و البارز في حياته لذلك يجب مراجعة أنفسنا في طريقة إعداد الطفل وتهيئته للمستقبل
إن التواصل الإيجابي بين البيت والمدرسة والحاجة الملحة له .. لهو من أهم العوامل التي تساعد على ايجاد مناخ تربوي تشاركي فعال ومناهض لكل السياسات التي من شأنها إحباط أقطاب العملية التعليمية وبذلك لا بد من تأمين شراكات حقيقية مع أولياء الأمور في تحمل مسؤولياتهم تجاه أبنائهم للحد من كافة أشكال العنف ذلك يعطي الدافعية لتلك الشراكات والتي نأمل أن تكون مبنية على الفهم الواضح لمنطق الحياة المعاصرة .
إن على البيئة الأسرية الالتفات إلى مدى تأثير نزاعاتها على الأبناء .. والبعد عن استحسان سلوك العنف أمامهم .. واشتراك الأبوين في ممارسة الأنشطة الإيجابية وتشجيعهم عليها.. ومساعدتهم على تطوير الإحساس بالتعاطف مع الآخرين واحترام حقوقهم .. والتصرف في ممتلكاتهم .. والمساعدة على بناء مفهوم إيجابي نحوهم ..
إن الممارسات الإيجابية التي نطمح توفرها في شخصيات أبنائنا وطلبتنا يجب تعزيزها.. وذلك بتعميق الحوار والنقاش فيما بينهم .. وهناك نموذج عن الممارسات التي يمكن أن يقدمها المعلمون بالتشارك مع أولياء الأمور لتخفيف سلوك العنف وتحفيز الطلاب .. وذلك من خلال تعليمهم المهارات الاجتماعية ومنها مهارات تأكيد الذات وإكسابهم الثقة بالنفس .. والتعامل معهم بالحب .. والابتعاد عن استخدام العقاب البدني..واستخدام أساليب التعزيز والمكافأة.. مع التركيز على جوانب القوه في شخصياتهم .. وعدم مقارنة احدهم مع الآخرين .. فلكل منهم استعداداته وقدراته التي تميزه عن غيره .. وكذلك العمل على تحييد السلوكات العدوانية غير المقبولة .. مع إشباع الحاجات النفسية والمادية لديهم بقدر المستطاع مع المساواة بين الجميع في المعاملة .. والابتعاد عن النقد المباشر الذي يشعرهم بالنقص والإحباط . سواء فيما يتعلق في الجانب التحصيلي أو الجسدي .
إن شعور جميع أعضاء المجتمع المدرسي بكل مكوناته من إداريين ومعلمين وطلاب بحقهم بالأمن والأمان والتساوي بالمسؤوليات والسعي نحو تشجيع ذلك لهو تأكيد على قيمة وكرامة كل فرد منهم .. فعلى الجميع الالتزام بضمان واحترام حقوق الآخرين إذ يحتاج ذلك إلى المزيد من الوعي والإدراك بالحقوق والمسؤوليات والواجبات المناطه بكل منهم وفق قواعد تضمن الأمن والأمان للجميع بل ان ذلك لهو خطوة ايجابية نحو تهيئة هذه البيئة تهيئته آمنه ومحفزة داخل مجتمعاتنا المدرسة.
إن فاعلية توفير الاستقرار والأمان والتصرف بمسؤولية يضمن إيجاد علاقات ايجابية تبادلية يتم صياغتها والمحافظة عليها من جميع أطراف العملية التربوية داخل المدرسة .. مما يشجع الجميع على تطوير دواتهم كل في مجاله عن طريق قبول الآخر والتصرف بمسؤولية في سبيل إكساب الطالب ثقته بنفسه ومنحه الهيبة وكرامته مع ضرورة شعوره بالفخر والانتماء لكيان مدرسة وأسرته ومجتمعه
إن السعي نحو إيجاد مدارس آمنة وفعالة يبدأ من إداراتها .. ذات النظرة المتطورة والتي تستمد منهجيتها من الرؤية التربوية الجدية الواجب توفيرها للمجتمع الطلابي داخل الكيان المدرسي ويتمثل ذلك بالأمان والرعاية والاحترام والدعم وبذلك يمكن لها أن تؤسس مدونة واضحة للسلوك الأخلاقي مضمونها أن جميع أشكال السلوك العدواني بكل ألوانه هو أمر غير مقبول.
إن المدارس الآمنة هي الأكثر فعالية في قيادة العملية التعليمة بشكل تام عندما تمتلك رؤية إستراتيجية كاملة لنهج تربوي معاصر وفق منظومة قيميّة فعالة ذلك يجعل نظرتها تتجه نحو كيفه تطوير أداها المهني والأكاديمي .
ففي المدرسة الآمنة والفعالة يتوفر المجال للفرص الكافية من اجل تحديث منظومة التعليم المناسب لتطوير المهارات التي تمكنهم من العمل معا من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية التعلمية إلى الأفضل. فيمنح ذلك المعلمين الفرصة لتطوير مهاراتهم ضمن نهج تربوي متطور مما يؤدي إلى إيجاد علاقات تبادلية أمنه مع طلبتهم ما يعزز القيم الاجتماعية لبناء جسور الثقة والعمل نحو تنشئة جيل واعد قادر على تحمل مسؤولياته بكل همة ونشاط .
فلذلك يجب على التربويين ومن هم في موقع المسؤولية قيادة أي صرح تربوي تعليمي أن يدركوا واجباتهم تماماً.. وان من أهم أولوياتهم هي وضع استراتيجيات و سياسات تربوية فعالة لتفيدها بكل جرأة وموضوعية وبما يتناسب وطموحات طلابهم وآمالهم لإيجاد سلوك تربوي آمن .. ذلك هو الأساس لضمان العناية والاهتمام بكيان الطالب الذي هو في اشد الحاجة إلى التوجيه والإرشاد .
وأخيرا لا بد من التذكير إن القيم الاجتماعية الإيجابية المتوارثة والتي تعزز دور كل من البيت والمدرسة في التنشئة السليمة تجعلنا نشعر جميعا بأن منظومة التعليم مرتبطة ارتباطاً وثيقا بتلك القيم التي تعبر عن حضارتنا وديننا الحنيف وتعزز الوازع الإيجابي لدى الجميع نحو علاقات تكاملية بين جميع أفراد المجتمع المدرسي بما ينسجم وتطلعاتنا نحو إيجاد تلك البيئة التي نريد
منقول بتصرف